تلاش قیمت جهانی طلا به کجا خواهد رسید؟
تاریخ انتشار: ۴ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۹۰۶۹۵
قیمت طلا در تلاش است تا حمایت خود را در ۱۸۰۰ دلار حفظ کند زیرا شاخص مخارج مصرف شخصی آمریکا در ماه نوامبر ۰.۲ درصد افزایش یافت که مطابق با انتظارات بود.
به گزارش ایسنا، اگرچه بازار طلا از بالاترین سطح اخیر خود خارج شده است اما با وجود اینکه تورم به طور مداوم بالاست، همچنان به ۱۸۰۰ دلار در هر اونس ادامه می‌دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وزارت بازرگانی ایالات‌متحده روز جمعه اعلام کرد که شاخص قیمت اصلی هزینه‌های مصرف شخصی آن پس از افزایش ۰.۲ درصدی اکتبر در ماه نوامبر ۰.۲ درصد افزایش یافته است. داده‌ها مطابق با انتظارات اقتصاددانان بود.
تورم اصلی در سال جاری، مطابق با انتظارات اقتصاددانان ۴.۷ درصد افزایش یافت. تورم اصلی در مقایسه با افزایش پنج درصدی اکتبر کاهش یافته است. بازار طلا نسبت به آخرین آمارهای تورم واکنش چندانی نمی‌بیند. هر اونس طلا آخرین بار با ۰.۴۵ درصد افزایش به ۱۸۰۳ دلار و ۳۰ سنت رسید.
تورم اصلی در ماه گذشته ۰.۱ درصد افزایش یافت که نسبت به اکتبر ۰.۴ درصد کاهش داشت. تورم در سال جاری ۵.۵ درصد افزایش یافته است.
بر اساس گزارش کیتکونیوز، برخی از اقتصاددانان اظهار کردند که به نظر می‌رسد با افزایش درآمد، ترس از رکود بر مصرف‌کنندگان آمریکایی تأثیر می‌گذارد اما هزینه‌های شخصی ضعیف‌تر از حد انتظار می‌شود.
در این گزارش آمده است که مصرف شخصی ۰.۱ درصد نسبت به اکتبر ۰.۸ درصد افزایش داشته است. اقتصاددانان افزایش ۰.۲ درصدی را پیش‌بینی کرده بودند. در همان زمان، درآمد شخصی ۰.۴ درصدی افزایش یافت. اقتصاددانان به دنبال افزایش ۰.۳ درصدی بودند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: اقتصادي قیمت طلا دلار اقتصادي ایلان ماسک کارگران آمريكا درصد افزایش یافت ۰ ۲ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۹۰۶۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد ۴۲ درصدی اجاره خانه در فروردین ۱۴۰۳
به گزارش «تابناک» به نقل از دنیای اقتصاد، این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، نرخ ۳درصد بوده است.
پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»
بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»
در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، ۲درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره ۱۱ ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.
به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین ۱۴۰۳»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجر‌ها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول ۱۴۰۲»، دیده و تحلیل شود.
تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ ۴۱.۸درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع، اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوار‌ها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.
سطح ۴۱.۸ درصدی رشد اجاره‌بها در قرارداد‌های فروردین ۱۴۰۳ از دو منظر مورد بررسی است.
این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجر‌ها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس ۵۰ تا ۱۰۰درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن ۴۱.۸درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح ۳۰.۹درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، ۱.۳۵ برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است